به گزارش سرویس جهان مشرق، کِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، روز دوشنبه(۲۲ ژوئن) و در مقابل دفتر شماره ۱۰ خیابان داونینگ اعلام کرد که صبح امروز با پادشاه چارلز سوم دیدار و تصمیم خود را به اطلاع او رسانده است.

استارمر تا زمانی که جانشینش انتخاب شود، به‌طور موقت در سمت خود باقی می ماند تا انتقال قدرت به‌صورت منظم انجام شود. فرآیند نامزدی برای رهبری جدید حزب کارگر از ۹ ژوئیه آغاز و در ۱۶ ژوئیه به پایان می رسد و رهبر جدید تا پیش از بازگشایی پارلمان در سپتامبر، کار خود را شروع خواهد کرد.

با این حساب، انگلیس از سال ۲۰۱۶ تاکنون هفتمین نخست وزیر خود را تجربه خواهد کرد.

دلایل اصلی استعفای استارمر

الف) شوک سیاسی: شکست سنگین در انتخابات میان‌دوره‌ای

مهم‌ترین جرقه استعفا، پیروزی قاطع «اندی برنهام»، شهردار منچستر بزرگ، در انتخابات میاندورهای حوزه «ویکفیلد» در اواسط ژوئن ۲۰۲۶ بود. برنهام با اختلافی حدود ۲۰ درصدی رقیب خود را شکست داد و به پارلمان بازگشت.

این نتیجه، معادلات درونی حزب کارگر را دگرگون کرد؛ چرا که تا پیش از این، مخالفان استارمر گزینه جایگزین مشخصی نداشتند، اما اکنون برنهام به‌عنوان رقیبی جدی مطرح شد.

بلافاصله پس از این شکست، چندین وزیر ارشد کابینه آشکارا خواستار کناره‌گیری استارمر شدند. از جمله «دیوید لامی» (وزیر امور خارجه)، «لوئیز هیگ» (وزیر حمل‌ونقل) و «ایوت کوپر» (وزیر کشور) همگی از او خواستند هرچه سریعتر زمان استعفای خود را اعلام کند.

ب) ریشه‌های عمیق‌تر: ریزش بیسابقه محبوبیت

استارمر در ژوئیه ۲۰۲۴ با اکثریتی قاطع بر سر کار آمده بود، اما کم‌تر از دو سال بعد، محبوبیت شخصی او و همچنین محبوبیت حزب کارگر به شدت سقوط کرد.

در بهار ۲۰۲۵، حزب راستگرای پوپولیست «رفورم یوکی» (Reform UK) در نظرسنجی‌ها از کارگر پیشی گرفت و این فاصله تا زمان استعفا نیز ادامه یافت.

در انتخابات محلی ماه مه ۲۰۲۶ (در انگلستان، اسکاتلند و ولز)، حزب کارگر متحمل شکست‌های سنگینی شد.

بحران اقتصادی؛ ریشه اصلی سقوط استارمر

وضعیت نابسامان اقتصادی، مهمترین عامل پشت صحنه استعفای استارمر محسوب می‌شود:

رشد اقتصادی نزدیک به صفر: پیشبینی می شود تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۶ تنها ۰٫۸ تا ۰٫۹ درصد افزایش یابد که عملاً به معنای رکود است.

بازگشت تورم: انتظار می رود نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به نزدیک ۴ درصد برسد.

بیکاری فزاینده: نرخ بیکاری احتمالاً به ۵٫۵ تا ۵٫۸ درصد و نرخ بیکاری جوانان به ۱۷٫۸ درصد خواهد رسید.

کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال: فرصت‌های شغلی جدید به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر رسیده و سرمایه‌گذاری‌های تجاری متوقف شده است.

تأثیر بحران‌های خارجی

صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد که بریتانیا به دلیل وابستگی شدید به واردات انرژی، از میان تمام اقتصادهای پیشرفته، بیش‌ترین آسیب را از شوک‌های نفتی ناشی از جنگ‌افروزی آمریکا در غرب آسیا خواهد دید.

تبعات اقتصادی جنگ اوکراین و همچنین تنش‌های مرتبط با جنگ علیه ایران، انگلیس را تا آستانه رکود کامل پیش برده است.

رسوایی مالی و بودجه دفاعی

در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶، «جان هیلی»، وزیر دفاع بریتانیا، به دلیل ناکافی بودن بودجه نظامی از سمت خود استعفا داد و این موضوع ضعف آشکار دولت را در تأمین هزینه‌های امنیتی در کنار تعهدات بین‌المللی به نمایش گذاشت.

سیاست خارجی و داخلی؛ فشار از همه سو

در عرصه داخلی

استارمر در مدت کوتاه نخست‌وزیری، بسیاری از وعده‌های انتخاباتی خود را نقض کرد؛ از جمله لغو تعهدات زیست‌محیطی، تغییر نظام رفاهی و اصلاح مالیات بر ارث.

تنها سه ماه پس از روی کار آمدن، او مجبور شد هدایایی به ارزش بیش از ۶۰۰۰ پوند (از جمله بلیت کنسرت تیلور سوئیفت، خواننده آمریکایی) را بازگرداند؛ اقدامی که هرچند از نظر قانونی مشکل نداشت، اما در شرایط سخت اقتصادی، خشم عمومی را برانگیخت.

همچنین او نتوانست جلوی ورود غیرقانونی مهاجران از طریق کانال مانش را بگیرد.

در عرصه خارجی

استارمر میان دو فشار متضاد گرفتار شده بود: از یک سو بهبود روابط با اروپا و از سوی دیگر حفظ روابط سنتی با آمریکا. بدترین رسوایی خارجی او، انتصاب «پیتر مندلسون» به عنوان سفیر بریتانیا در آمریکا بود؛ فردی که دوستیاش با «جفری اپستین» (محکوم به جرایم جنسی) و همچنین افشای اسناد محرمانه، باعث شد استارمر در سپتامبر ۲۰۲۵ ناچار به عزل او شود. این ماجرا به‌شدت به اعتبار سیاسی استارمر لطمه زد.

نقش بریتانیا در جنگ اوکراین؛ شمشیر دولبه

دولت استارمر در حمایت از اوکراین بسیار فعال بود. او تنها چند روز پیش از استعفا، بسته جدیدی از کمک‌های نظامی شامل ۱۵۰ هزار قطعه تجهیزات را برای اوکراین تصویب کرد.

او پیش‌تر نیز در نشست‌های مشترک با زلنسکی، مکرون و مرتس، بر لزوم تجهیز و تسلیح هر چه بیشتر اوکراین تاکید کرده بود.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بریتانیا نه‌تنها یکی از پشت‌پرده‌های اصلی جنگ اوکراین، بلکه آشکارترین رهبر میدان آن شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی از آمریکا نیز فعال‌تر ظاهر می‌شود. استارمر همچنین اعلام کرده بود که اوکراین مختار است از موشکهای «استورم شدو» ی بریتانیا برای حمله به اهداف دلخواه خود استفاده کند.

اما این حمایت همه‌جانبه، در شرایطی که بودجه دفاعی بریتانیا به شدت محدود بود، تناقضی آشکار ایجاد کرد و عملاً یکی از عوامل تشدید بحران مالی دولت شد.

جنگ علیه ایران و بحران تنگه هرمز: سیاست دیرینه‌ی نفاق و فرار از مسوولیت

در حالی که استارمر آشکارا اعلام کرده بود «این جنگ ما نیست» و بریتانیا «به درگیری کشیده نخواهد شد»، کشورش به پایگاه اصلی حمله هوایی آمریکا به ایران تبدیل شد؛ پایگاه نیروی هوایی فیرفورد در جنوب غربی انگلستان میزبان حداقل ۲۱ فروند بمب‌افکن استراتژیک آمریکا از جمله ۶ فروند بی-۵۲ و ۱۵ فروند بی-۱بی بود و بمب‌افکن‌های بی-۲ اسپیریت نیز از پایگاه دیگو گارسیا در اقیانوس هند - که تحت حاکمیت بریتانیا است - به سمت ایران به پرواز درآمدند.

این دوگانگی به اوج رسید: استارمر در ۴۸ ساعت سه بار موضع خود را عوض کرد - از «مخالفت قاطع» با مشارکت، به پذیرش «اهداف دفاعی محدود» برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های بریتانیا، و نهایتاً تأیید استقرار جنگنده‌های انگلستان برای «رهگیری» موشک‌ها - در حالی که خود او در پارلمان اعتراف کرد «رهگیری هر موشکی غیرممکن است و تنها راه، نابودی موشک‌ها در مبدأ است»؛ یعنی همان منطق حملات مثلا «پیش‌دستانه» ‌ای که ظاهراً با آن مخالف بود.

این سیاستِ «حضور در جنگ بدون پذیرش مسئولیت» در بحران تنگه هرمز هم بی‌نتیجه ماند. وقتی رژیم تروریستی آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را اعلام کرد، استارمر اعلام کرد ناوگان بریتانیا در این محاصره شرکت نخواهد کرد و نیروی دریایی سلطنتی را از منطقه عقب کشید - اقدامی که نه تأثیری بر تصمیمات واشنگتن داشت و نه جایگاه دیپلماتیک لندن را در میانجی‌گری تقویت کرد.

در عمل، بریتانیا در عین حال که زیرساخت‌های نظامی خود را در اختیار کامل جنگ آمریکا قرار داده بود، در حساس‌ترین مقطع بحران - یعنی اختلال در شاهراه نفتی جهان - نه نقش نظامی مؤثری ایفا کرد و نه ابتکار دیپلماتیکی از خود نشان داد.

این عملکردِ بلاتکلیف و متناقض، تصویر استارمر را به عنوان رهبری که قادر به اتخاذ تصمیمات روشن در بحران‌های بین‌المللی نیست، به شدت مخدوش کرد و به انباشت نارضایتی‌هایی انجامید که نهایتاً به استعفای او انجامید - چرا که در شرایطی که اقتصاد انگلیس از تبعات جنگ (افزایش قیمت انرژی و اختلال در کشتیرانی) به شدت آسیب دیده بود، مردم و حتی هم‌حزبی‌های او این پرسش را مطرح کردند که آیا این بلاتکلیفیِ راهبردی، بازتابی از ناتوانی در مدیریت بحران‌هایی نیست که خودش در وقوع آن‌ها نقش داشته است؟

چشم‌انداز آینده و گزینه‌های جانشینی

مشکلات ساختاری، فراتر از یک شخص

کارشناسان تأکید دارند که مشکلات بنیادین بریتانیا – از جمله رشد پایین، تورم مزمن، کسری بودجه، سالخوردگی جمعیت، ناکارآمدی خدمات عمومی و پیامدهای طولانی‌مدت برگزیت – با تغییر نخستوزیر حل نمی‌شوند. هر کس که روی کار بیاید، همان چالش‌های ده‌ساله را پیش رو خواهد داشت.

محتمل‌ترین جانشین: اندی برنهام

در حال حاضر، قوی‌ترین گزینه برای جانشینی، «اندی برنهام» شهردار منچستر بزرگ است. او با پیروزی قاطع در انتخابات میان‌دورهای، جایگاه خود را به‌عنوان رقیب اصلی تثبیت کرده است. «وس استریتینگ»، وزیر پیشین بهداشت، نیز آشکارا از او حمایت کرده است. برنهام به جناح چپ‌تر و مردمی‌تر حزب کارگر تعلق دارد که می‌تواند در رقابت درون‌حزبی برای او رأی بیاورد. اما آیا او میتواند راه‌حلی برای بحران‌های ساختاری بریتانیا پیدا کند؟ این پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی ندارد.

جمع‌بندی نهایی

استعفای کییر استارمر نتیجه رکود اقتصادی، بن‌بست‌های دیپلماتیک، انشعاب درونی حزب کارگر و شکست‌های پیاپی انتخاباتی بود. نقش پررنگ بریتانیا در جنگ اوکراین، هرچند جایگاه بین‌المللی این کشور را، گرچه در جهت جنگ‌افروزی، تقویت کرد، اما بار مالی سنگینی را بر دوش اقتصادی بیمار تحمیل نمود.

در نهایت، بریتانیا در دهه اخیر شاهد رفت‌وآمد شش نخستوزیر بوده است؛ روندی که نشان از بحرانی عمیق و ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور دارد و تغییر یک فرد، به‌تنهایی درمانگر این بیماری مزمن نخواهد بود.